به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از آنکه دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد، تعیین تکلیف این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. بر خلاف دیگر طرح‌ها و لوایح، تعیین تکلیف این دو لایحه بسیار طولانی شد تا آنجا که بر اساس آئین‌نامه داخلی مجمع، این دو لایحه پس از گذشت یک سال از مطرح شدن‌شان، بدون آنکه تصمیمی درباره آنها گرفته شود، از دستور کار مجمع خارج شد.
بیشتر بخوانید
اگرچه برخی از حامیان FATF ولو دیرهنگام، اعتراف کردند که مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکاست و نه لیست سیاه FATF، اما هنوز هم بسیاری از حامیان FATF حاضر نیستند پنبه را از گوش خود درآورده و چشمهایشان را باز کنند و همچنان ادعاهای پوچ خود را تکرار می‌کنند. اما کار بدین جا نیز ختم نشد.
از این رو گفتگویی با «محمد جهاد» دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، «مهرداد الهی» دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه و «علیرضا بهرامی» انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی داشتیم که در ادامه می‌خوانید؛
«محمد جهاد» دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز: در سال های اخیر موضوع FATF و پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی در سپهر سیاسی کشور و در میان حامیان و مخالفان تبدیل به معمایی حل نشدنی شده است اما آنچه که در واپسین روزهای پس از مرگ برجام می گذرد مبین آزمونی است که ما را در صحنه نظامی بین الملل در پایبندی و وفای به عهد سرافراز تر نمود و دشمنان ما را و چهره آنان را تاریک تر و پلیدتر نمود آنچه که فارغ از بازی های سیاسی در پیوستن ایران به این کنوانسیون ها اهمیت دارد بحث امنیت ملی و منافع ملی ماست که با توجه به احراز نیات دشمنان در موضوع برجام و موارد پیش و بعد از آن اتفاق افتاد هشدار ها و پیغام های مهمی را برا ملت ما در برداشت است.
امروز FATF و CFT و پالرمو بیش از آنکه به حفظ ثبات اقتصادی و معیشتی و همچنین امنیت ملی ما کمک کند مارا در در برابر استراتژی دشمنی که بارها هم در عمل و هم در سخن از پای درآوردن ما صحبت به میان آورده است ضعیف تر خواهد نمود.
دسترسی و اشراف اطلاعاتی دشمن بر سیستم های بانکی، مالی و اهداف استراتژیک ما در منطقه و همچنین تضاد عمیق تعاریف از تروریسم میان ماو دشمن ما را در صورت پذیرش ما را منزوی تر خواهد نمود و زمینه ساز نفوذ دشمن به سیستم های امنیتی و اقتصادی ما خواهد شد که در شرایط فعلی کشور به هیچ وجه به صلاح دولت و ملت ما نیست از طرف دیگر اقتضائات ایدئولوژیک و مبانی تئوریک ما نخواهد پذیرفت که صرف عطف به جهانی بودن یک کنوانسیون بین المللی این کثرت تضمین کننده حقانیت و راهگشا بودن آن نیز باشد و FATF بیش از آنکه معاهده‌ای برای محدود کردن پول شویی و مبارزه با تروریسم و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای باشد ابزارهای در دست هژمون جهانی برای همراه نمودن کشورهای مطیع خود در جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاست جهانی و هژمونیک می باشد.
«مهرداد الهی» دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه: لوایح پالرمو و CFT مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. تصویب این لوایح باعث ضربات عمیقی به سیستم مالی کشور و لو رفتن تمام راهکارهای دور زدن تحریم ها خواهد شد همچنین باعث بی‌اعتمادی طرفین خارجی در مبادلات و معاملات مالی با کشور ایران خواهد بود.
چون از سال گذشته این مورد کم رنگ شد و به یکباره ما با افزایش فروش نفت مواجه شدیم (هرچند که ما قصد اعلام عددش را نداریم) ولی افزایش فروش نفت به این معنی است که طرفین خارجی اعتماد پیدا کردند که اگر با ایران مبادلات مالی و تراکنش انجام دهند اطلاعات آنان از طریق FATF لو نخواهد رفت. ولی اکنون که FATF تصویب شده علاوه بر لو رفتن این اطلاعات ما قطعاً با کاهش شدید فروش نفت و نه تنها نفت بلکه سایر اقلام اعم از خوراکی بهداشتی و ... روبرو خواهیم شد. پس تصویب FATF یک اشتباه کاملا راهبردی است که در هر سه مورد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ضرر ما خواهد بود.
حتی اگر از این منظر هم بگذریم بُعدی که بسیار مهم است این که هیچ کدام از کشورهای عضو FATF اعم از قدرت ها آن را اجرا نخواهند کرد درواقع FATF را میتوان فقط برای نظارت و استعمار حداکثری بر کشورهای ضعیف تر دانست که استعمار و دسترسی و نظارت بر کشوری به مهمی ایران همیشه برای ابر قدرت ها مسئله مهمی بوده است به عنوان مثال پولشویی بسیار گسترده در اسرائیل و انگلستان و فرانسه و مجارستان و آمریکا به صراحت دیده میشود اما این کشور ها نه تنها عضو FATF نیستند بلکه بنیان گذار آن نیز بعضا می باشند. اسرائیل سال گذشته به FATF پیوست پس قطعا پیوستن آن کشور و حضور ابرقدرت های استعاری زیان های خاص خود را داشته و ما کاملا مخالف آن می باشیم که ایران هم به FATF بپیوندد هر چند که ما با اعلام این مخالفت، مخالفتی با شفافیت و مبارزه با پولشویی را نخواهیم داشت و موافق آن هستیم اما تصویب FATF طبق موارد مذکور کاملاً به زیان کشور ایران خواهد بود و پیوستن به آن هیچ سودی جز زیان نخواهد داشت.
«علیرضا بهرامی» نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی: در ماجرای اف‌ای‌تی‌اف باید به یک متغیر اساسی به اسم تحریم‌های ثانویه آمریکا توجه کنیم. هنگامی‌که تحریم‌های ثانویه آمریکا و تحریم چرخه‌ی دلار وجود دارد، بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند. وقتی می‌بینیم که در ماجرای واکسن کرونا، ما مجبور شدیم راه‌های دیگری را امتحان کنیم. علت این بود که کره جنوبی اعلام کرد فقط در صورتی همکاری می‌کنیم که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز تراکنش بدهد. این اتفاق نشان می‌دهد علت عدم همکاری شرکت‌های خارجی و بانک های خارجی با ایران، تحریم‌های ثانویه آمریکا است. اگر در چنین فضایی به دنبال ریشه‌یابی باشیم، می‌بینیم که با وجود تحریم‌های آمریکا، پیوستن ما به لوایح اف‌ای‌تی‌اف، نمی‌تواند راهگشا باشد.
ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا در صفحه ۱۷ کتاب هنر تحریم‌ها گفته که داشتن «اطلاعات» از حریف و میزان مقاومت او، مهم‌ترین شرط موفقیت تحریم خواهد بود. از این جمله، چنین استنباط میشود که علت شکست فشار حداکثری، معاملات پوششی و غیررسمی ما بود که از ارائه اطلاعات دقیق و جامع و به روز به دولت آمریکا جلوگیری می‌کند. در همین راستا خوان زاراته، معاون سابق تروریسم وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا اعلام کرد برای تنگ‌تر شدن حلقه فشار و تحریم ایران، باید این کشور به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندد. تعهد اصلی ایران در این لوایح، ارائه اطلاعات خواهد بود. همانطور که شبکه صرافی کشور در فرایند FIU لو رفت و مسدود شد، سایر روش‌های دور زدن تحریم‌ها نیز مسدود خواهد شد و کشور از تأمین کالاهای اساسی خود ناتوان میشود. پیوستن به این لوایح کشور را در بن‌بستی قرار می‌دهد که از یکسو، به علت تحریم‌های ثانویه آمریکا، از معاملات رسمی ناتوان است و از طرف دیگر به دلیل استانداردهای این لوایح از معاملات پوششی محروم میشود.
این نکات را اعضای مجمع به خوبی می‌دانند و بر اساس همین استدلال‌ها بنا بود سال گذشته مجمع به طور قاطع الحاق به این لوایح را رد کند اما به واسطه پیشنهاد دولت چون شب عید بود و به روایت دولت، رد این لوایح اوضاع بازار را خراب می‌کرد، مجمع تصمیم گرفت این لوایح را مسکوت بگذارد. این یعنی که مجمع از خطرات این لوایح آگاه بود و قصد رد لوایح را داشت.
دو ماه قبل در سلسله جلسات استدلال مصلحت که با چند تن از اعضای مجمع برگزار شد، نظر همه مدعوین این بود که این لوایح ضد مصالح و منافع ملی است و جو مجمع منفی است. در دو سال گذشته استدلال جدیدی از جانب دولتمردان و موافقین این لوایح ذکر نشده است و تغییری هم در رفتار کارگروه اقدام مالی دیده نمی‌شود. بدنه کارشناسی و خود اعضای مجمع نیز حق شرط را ابزار مؤثری برای تأمین منافع ملی نمی‌دانستند. اما در کمال تعجب چنین به نظر می‌رسد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، قصد تصویب با حق تحفظ را دارند.
این تغییر در شرایطی است که بخش قابل توجهی از اعضای مجمع، نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و رؤسای احزاب مؤثر جناح‌های سیاسی هستند. فلذا چنین شائبه‌ای در اذهان تقویت میشود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از هزینه رد این لوایح واهمه دارند و ممکن است تحلیل گروه‌های سیاسی این باشد که رد cft و پالرمو زمینه را برای شکست آنان در انتخابات خردادماه مهیا می‌کند. اگر این فرضیه درست باشد که گروهی باید منافع ملی را تأمین نمایند، ممکن است با استدلال سستِ حق تحفظ، از مقاومت در برابر تقویت تحریم‌ها شانه خالی کنند، چنین خطایی قابل گذشت نیست.
نگرانی جبهه انقلاب ناشی از تجربه گذشته است. بسیاری از فعالین سیاسی که در مجمع هم هستند، هیچ تلاشی برای جلوگیری از تصویب برجام نکردند و ترجیح دادند یا از برجام حمایت کنند یا ساکت باشند تا در انتخابات مجلس سال ۹۴ پیروز شوند. در چنین شرایطی و در صورت صحت چنین فرضیه‌ای هیچ تفاوت و تمایزی میان جریان غربگرا و چنین مصلحت اندیشانی وجود ندارد. انشاالله مجمع از این آزمون سربلند خواهد شد.
مصاحبه از مسلم خلخال
